علم رسم المفتي، فهو علم
يبحث في كيفية تطبيق الفقه في الواقع .
وأصوله هي: الضرورة، والحاجة، ورفع الحرج، والتيسير، وفساد الزمان، والعرف، والمصلحة،
وعامة الأحكام الفقهية متعلقة بهذه الأمور، فكان لها تأثيرها البالغ في اختلافها من مجتهد إلى مجتهد، بسبب ختلاف بيئة الفقهاء وعصورهم، فقد كان لذلك أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع، حتى إنَّ الفقيه الواحدَ كان يرجع عن كثيرٍ من أقوالِه إلى أقوال أُخرى إذا تعرّض لبيئةٍ جديدةٍ تُخالف البيئة التي كان فيها.
وهذا العلمُ هو الأصولُ التي يعتمدُ عليها المجتهدُ في المذهبِ في التّرجيح والتّفريع والتّطبيق والإفتاء، كما يعتمد
المجتهدُ المستقلّ على أصولِ الفقه لاستخ ا رج الأحكام من الكتاب والسّنّة والآثار والتّرجيح بينها، فكما لا غنى للمجتهد المطلق عن أصول الفقه فهي القواعد التي تُمَكّنه من القيامِ بعلمه واستفراغ جهده في استنباط الأحكام، وهي آلته في ذلك فكذلك العالم في المذهب، فإنَّ رسمَ المفتي هي الأداة التي يتمكَّن بها من القيام بعمله، وبذل جهده في إن ا زل الفقه على الواقع، والخروج من دائرة الخلاف، وتلبية حاجات مجتمعه، فهي الوسيلة لذلك. وكما أنَّ أُصولَ المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسيّة فيها العديد من القواعد الأصوليّة وهي: الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس، فكذلك فإنَّ أصولَ المجتهد في المذهب لها محاور رئيسيّةٌ مليئةٌ بقواعدِ الإفتاء، وهذه المحاور: هي الضرورة والعرف والتيسير، فهذه هي الأُصول الكبرى في رسم المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهمه وضبطِهِ وتطبيقِهِ للفقه.
اهتم البحث بإظهار عِلم رسم المفتي، وهو علم تطبيق الفقه؛ لأنَّه الحلقة ما بين المكلّفين والواقع وبين مسائل المجتهدين، ومن غير الالتفات إليه يكون علم الفقه عسي ا رً ونظرياً، وذلك باستخ ا رج مسائل من أشهر كتب مختص ا رت الفقه الحنفي، وهو التي تمسك فيها بظاهر الرِّواية، وخالف قواعد الرسم من: العرف، وفساد الزمان، والمصلحة، والتيسير، ،« مختصر القُدُوريّ »ورفع الحرج، فكانت الفتوى على خلاف ما عليه المتن؛ م ا رعاة للرسم من قبل علماء المذهب حيث نصوا على ذلك، فكان والتعريف بعلم الرسم وأهميته، والمبحث الثّاني في المسائل ،« مختصر القُدُوريّ » المبحث الأول في بيان الدرجة الرفعية لمختصر القُدُوريّ والتعريف بعلم الرسم والمبحث الثّاني في المسائل المخالفة للرّسم، ببيان المسائل المخالفة للعرف وهي عشر، والمسائل المخالفة لفساد الزمان وهي ست، والمسائل المخالفة للمصلحة وهي ثنتان، والمسائل المخالفة للتيسير ورفع الحرج، وهي أربع، بالمقارنة مع كتب المذهب الحنفي،
وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/download/8853/7014&ved=2ahUKEwjS_Jb2pfnfAhUQbn0KHS6nB48QFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw1WWYK7I4EfHWBJXsoElIHF
