البیع الفاسد و الفرق بینه و بین البیع الباطل عند الحنفية

البیع الفاسد و الفرق بینه و بین البیع الباطل عند الحنفية

                عندم ننظر فی کتب الفقه یعسر علینا أن نفهم الفرق بین البیع الفاسد والبیع الباطل ، من أجل هذا أرید أن أفصل هذا الموضوع مقتبسا من مصادر الحق للسنهوری لأنه فی نظرناأحسن من فصل و بین هذا الموضوع :

وهناک للعقد فی الفقه الاسلامی أقسام خمسة :

۱۔ العقد الباطل ۔

۲۔ العقد الفاسد۔

۳۔ العقد الموقوف۔

۴۔ العقد النافذ۔

۵۔ العقد اللازم۔

                وکل من العقد الباطل والعقد الفاسد عقد غیر صحیح وکل من العقد الموقوف والعقد النافذ والعقد اللازم عقد صحیح۔

                فالعقود تنقسم مبدئیا إلی عقد صحیح و عقد غیر صحیح والعقد غیر الصحیح إما باطل أو فاسد والعقد الصحیح إما موقوف غیر نافذ أو نافذ غیر لازم أو نافذ لازم۔

                العقد الباطل : یمکن إرجاع العناصر الجوهرية فی العقد إلی جهات ثلاث :

                أولا : صیغة العقد أو التعبیر عن الإرادة : ویتم ذلک بإیجاب و قبول متطابقین فی مجلس العقد ، هذا التعبیر عن الإرادۃ  هو رکن العقد ، وبقية العناصر الأخری لیست إلا شرائط للرکن أو أوصافا له ۔

                وینطوی هذا الرکن علی عنصرین : 

۱۔ تطابق الایجاب والقبول و هذا هو التراضی ،

۲۔ اتحاد مجلس العقد ۔

                ثانیاً : العاقدان : والتعبیر عن الإرادۃ یفترض بطبیعۃ الحال شخصا یصدر عنه هذا التعبیر و لا یعتد بالتعبیر إلا إذا صدر عن تمییز أی عن عقل ، فالطفل غیر الممیز والمجنون والمعتوه والمریض أو السکران إلی حد أن یفقد التمییز وغیر هؤلاء ممن انعدم فيهم التمییز لا یعتد تعبیرهم ، وإذا صدر من أحدهم تعبیر عن الإرادة  فهذا التعبیر لا وجود له  شرعا مهما یکن له من وجود من حیث الواقع ، ثم إن العقد یفترض حتما وجود العاقدین ، أحدهما یصدر منه الإیجاب والأخر یصدر من القبول ، فالعقد لا یتم بإرادة منفردۃ بل بإرادتین متطابقین ۔

                ومن ثم یمکن أن نستخلص من هذه الجهة الثانية عنصرین آخرین للعقد :

۱۔ التعدد

۲۔ العقل أی التمییز

ثالثا المعقود عليه أو محل العقد ؛ ومحل العقد یشترط فيه أن  یکون  :

۱۔ موجودا أو ممکنا أی  مقدور التسلیم

۲ ۔ معینا أو قابلا للتعیین

۳۔ صالحا للتعامل فیہ أی مالا متقوما مملوکا۔

فإذا توافر للعقد هذه العناصر السبعة :

۱۔ تطابق الایجاب والقبول

۲۔ اتحاد مجلس العقد

۳۔ تعدد العاقد

۴۔ العقل أو التمییز

۵۔محل مقدور التسلیم

۶۔ محل معین أو قابل للتعیین

۷۔ محل صالح للتعامل فيه أی مال متقوم مملوک ، فإن العقد یکون قد اجتمع له رکنه أی الإیجاب والقبول ، مستوفیا لشرائطه وهي العناصر الستة الأخری أما إذا اختلف عنصر منها فإن العقد لا ینعقد ویکون عقدا باطلا لا وجود له

العقد الفاسد :والعقد الفاسد مرتبة من مراتب البطلان لا یعرفها إلا الفقه الحنفی ، أما المذاهب الأخری فلا تمیز بین العقد الفاسد و الباطل ،فکلاهما عقد باطل ۔

                و یمیز الفقه الحنفی بین البطلان والفساد علی الوجه الآتی : إن العناصر السبعة التی تقدم ذکرها وهي مطلوبة لانعقاد البیع ، لا تکفی لصحته ، بل یجب أن تضاف إلی هذه العناصر أوصاف معینة وجودها ضروری لصحة العقد ، فإذا تخلف وصف منهااعتبر العقد منعقدا بالرغم من ذلک لاشتماله علی الرکن و شرائطه أی لتوافره علی أصله ولکنه ینعقد فاسدا لخلال فی وصفه وبذلک یتمیز العقد الفاسد عن العقد الباطل فالعقد الباطل هو ما لا یکون مشروعا بأصله ووصفه أما العقد الفاسد فهو ما کان مشروعا بأصله دون وصفه۔

                فماهي الأوصاف التی یجب أن تکمل عناصر العقد حتی یکون العقد صحیحا ؟ أما تطابق الایجاب والقبول و اتحاد مجلس العقد  فهذان عنصران لیسا فی حاجة إلی وصف یکملهما و کذلک عنصر التعدد  فهو کامل بذاته۔ أما عنصر التمییز الذی یقوم عليه التراضی ، فیجب أن یکمله وصف لازم لصحة العقد ، هو خلو الرضاء من الإکراه فالعاقد إذا شاب إرادته إکراه کان عقده فاسداً۔

                بقیت العناصر الثلاثة التی ترجع إلی محل العقد :

                و أولها : أن یکون المحل موجودا مقدورالتسلیم و هذا العنصر فی حاجة إلی وصف یکمله ، بل إلی وصفین ، فالوجود یجب أن لا یدخله الغرر ، والعقد الذی ینطوی علی غرر یکون فاسدا۔ والقدرۃ علی التسلیم یکملها أن تکون هذه القدرۃ من غیر ضرر ، فإن کان المحل مقدور التسلیم ولکن فی تسلیمه ضرر ، انعقد العقد فاسدا للضرر الذی یترتب علی التسلیم ۔

                العنصر الثانی : فی المحلهو أن یکون المحل معینا أو قابلا للتعیین و هذا العنصر أیضا فی حاجة إلی وصف یکمله ، هو نفس الوصف الذی یکمل وجود المحل أی انتفاء الغرر فیجب أن یکون المحل خالیا من الغرر فی وجوده و تعیینه۔

                والعنصر الثالث : فی المحل هو أن یکون المحل صالحا للتعامل فيه ، وهذا العنصر فی حاجة إلی وصفین یکملانه ، هما أن یکون المحل خالیا من الشرط الفاسد و أن یکون خالیا من الربا ۔ فالأسباب التی تجعل العقد فاسدا فی المذهب الحنفی ، بالرغم من انعقاده ، هي إذن خمسة :

۱۔ الإکراه

۲۔ الغرر

۳۔ الضرر الذی یصحب التسلیم

۴۔ الشرط الفاسد

۵ ۔ الربا۔

وهذہ الأسباب ذاتها تجعل العقد باطلا فی المذاهب الأخری۔

(مصادر الحق ، ۴ ، ۱۲۴ ، ۱۲۷)

الخلاصة البهية فی مذهب الحنفية

               

                البیع الفاسد

                البیع الفاسد هو البیع الذی عرضه الفساد فی الوصف دون الأصل ، ومعنی صحة الأصل أن العاقدین من أهل الإیجاب والقبول والعوضان مما هو مال فی الجملة و المبیع مال مملوک للبائع ولکن الفساد إنما جاء بسبب آخر وإن الفساد له أسباب آتية :

                السبب الأول لفساد البیع أن یکون الفساد لمعنی فی الثمن وله صورتان :

                (الف) أن یکون الثمن فيه جهالة مفصية إلی النزاع سواء کانت الجهالة فی جنس الثمن أو فی وصفه أو قدره أو أجله ,

                (ب) أن یکون الثمن مسکوتا عنه في المبیعات التی لا یتعین فيها سعر السوق أو تتفاوت فيها الأسعار بتفاوت الأحاد

                السبب الثانی لفساد البیع :أن یکون الفساد لمعنی فی المبیع وله صور آتية

(الف) أن یکون المبیع فيه جهالة مفضية إلی المنازعة والجهالة التی تفسد البیع عامة سواء أکانت فی جنس المبیع أم فی تعیینه أم فی قدرہ ۔

                (ب) أن یکون المبیع غیر مقدور التسلیم فإن لم یکن مملوکا للبائع فالبیع باطل مثل أن یبیع طائرا فی الهواء لا یملكه أما إن کام مملوکا له وطار فی الهواء فإن کان من عادته الرجوع جاز البیع وإن لم یکن من عادته الرجوع  فالبیع فاسد۔

                (ج) أن یکون المبیع غیر مقبوض للبائع بحیث إنه لم ینتقل إليه ضمانه فمن باع ما لم یقبضه فبیعه فاسد۔

                السبب الثالث لفساد البیع : أن یکون الفساد لمعنی فی العقد وهو أن یشترط فی العقد شرط لا یقتضيه العقد ولا یلائمه ولیس فی اشتراطه عرف ظاهر وفی معناه أن تشترط صفقة فی صفقة بدون عرف ظاهر۔

                حکم البیع الفاسد : أنہ یجب علی المتعاقدین فسخه ولکنه یفید ملکا خبیثاً بعد قبض المشتری المبیع ویتفرع عليه أمور آتية :

                (الف) إن الدخول فی مثل هذا البیع غیر جائز لکونه بطریق غیر مشروع ویجب علی المتبایعین الامتناع عن تنفیذ البیع۔

                (ب) إن لم یقبض المشتری المبیع ببیع فاسد فإنه لا یملكه ولا ینفذ تصرفه فيه إلا التصرف الذی هو فی حکم القبض مثل أن یأمر البائع بطحن الحنطة المشتراة ببیع فاسد ۔

                (فقه البیوع ، للشیخ محمد تقی العثمانی، )